extended_valid_elements : "iframe[src|title|width|height|allowfullscreen|frameborder]"

تقرير السياسة المالية للنظام السوري خلال الفترة 2011 وإلى نهاية 2016

نتائج تقرير (السياسة المالية للنظام السوري خلال الفترة 2011 وإلى نهاية 2016)

1.تسببت هذه السياسات الانفعالية والغير مخططة إلى تدهور في الطلب الحقيقي وتعميق الركود الاقتصادي وارتفاع حاد في الأسعار, بالإضافة إلى الدفع باتجاه المزيد من التراجع في قيمة الليرة السورية, كما فاقمت هذه السياسات من تكلفة الانتاج المحلي الذي يعاني أصلا من تبعات الأزمة، وساهمت في زيادة الأعباء على الفقراء الذين أصبحوا يشكِّلون غالبية السوريين مما دفعهم لاتخاذ قرارات صعبة مثل الهجرة والانضمام إلى أنشطة العنف، و / أو تقليص نفقاتهم المنخفضة.

2.وصلت نسبة الفقر في سوريا بسبب الحرب إلى رقم مخيف هو 86,7%، وبحسب مركز (فيريل) للدراسات في (برلين) يشير أنّ أخطر الأعوام اقتصادياً على المواطن السوري هو عام 2016م،وكمثال مجرد على غلاء المعيشة بالنسبة للمواطن السوري في أيار 2016م: أن عائلة مكونة من خمسة أفراد، يتناولون ثلاث وجبات يومياً، هي سندويشة فلافل للفرد في كل وجبة، سعر السندويشة هو 200 ليرة، رب العائلة سيدفع 90 ألف ليرة سورية شهرياً للغذاء فقط.

3.ارتفاع معدلات البطالة حيث ارتفعت نسبة البطالة من 14.9 % عام 2011م إلى 52.9 % عام 2015م, حيث بلغ عدد العاطلين عن العمل في 2.91 مليون شخص، منهم 2.7 مليون فقدوا عملهم خلال الأزمة، مما يعني فقدان مصدر رئيسي للدخل.

4.استخدمت الحكومة الموازنة العامة خلال الأزمة للحفاظ أولا على الانفاق العسكري الذي نقل الموارد من الأنشطة الانتاجية والاستثمارية والخدمية إلى عمليات تدمير.

5.أدى تصاعد الأزمة إلى إضعاف الدور التقليدي للسياسة المالية في العديد من المناطق داخل البلاد، وخاصة أن مناطق مختلفة أصبحت خارج سيطرة الحكومة, وتعمل وفق قواعد اقتصاد سياسي جديدة، ولم نتطرق في هذا التقرير إلى تأثير اقتصاد هذه المناطق على مجمل الاقتصاد السوري.

6.من الملاحظ أن السياسة المالية أجبرت على أداء وظيفيتين رئيسيتين متناقضتين, وهي تمويل واستدامة النزاع المسلح بحيث يقوم بإعادة تخصيص الموارد بهدف كسب النزاع، والثانية توفير الحد الأدنى من الاحتياجات الاساسية, بما في ذلك الغذاء والوقود والخدمات الصحية، مما شكل عبئاً ثقيلاً على كاهل المواطن السوري في النهاية، والذي يشكل الحلقة الأضعف التي تحمَّلت وتتحمل  كل التبعات، ونستطيع القول أنه لا سبيل إلى التفكير في تعزيز وتنمية الاقتصاد إلا بإنهاء القتال والحرب الدائرة هناك . 

 

 

لقراءة التقرير كاملاً في المرفق أدناه:

الكلمات الدلالية

منشورات سابقة